2018-03-08 19:39:01
کدامیک، ناآگاهی به قوانین یا دشمنی دولت روحانی، عناصر امنیتی و قوه قضائیه با اینجانب !
مطابق قانون در نهاد ریاست جمهوری دولت دهم همانند تمامی دستگاههای دولتی از سوی وزارت اقتصاد و دارائی فردی مستقل و متخصص حسابداری و قوانین مالی بنام ذیحساب حضور داشت که وظیفه و مسئولیت مستقیم انجام کلیه پرداختها و فعالیتهای مالی، حفظ و نگهداری اموال دولتی، تامین اعتبار و تطبیق دستورات پرداخت سرپرست یا سایر مقامات مجاز وقت نهاد با قوانین و مقررات برعهده وی بود.
در قانون محاسبات کشور وظایف و مسئولیتهای ذیحساب تعیین و اقداماتش توسط حسابرسان دیوان محاسبات کنترل و بررسی می شود. مطابق مواد 31 و 53 این قانون ذیحساب نهاد ریاست جمهوری دولت دهم مسئولیت داشت با ممیزی دستورات مالی سرپرست یا سایر مقامات مجاز وقت نهاد ، دستورات صادره را در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات اجراء نماید. اما اگر وی دستوری را برخلاف قانون تشخیص می داد، از اجرای آن خودداری ورزیده و دلایل آنرا به سرپرست وقت نهاد یا مقام صادر کننده دستور اعلام می نمود. در این حالت چنانچه آنان مصر بر اجرای دستور خویش بودند با استفاده از مکانیزم ماده 91 قانون محاسبات، مسئولیت آنرا برعهده میگرفتند و آنگاه مسئولیت قانونی از ذیحساب ساقط و او ضمن اجرای دستور، مراتب را به وزارت دارائی و دیوان محاسبات جهت اقدامات بعدی اطلاع می داد.
ماده 31 قانون محاسبات چنین میگوید: «ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت : ۱- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها . ۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي . ۳- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار . ۴- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .»
ماده 53 قانون محاسبات چنین میگوید: « اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد . »
ماده 91 قانون محاسبات چنین میگوید: «در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام ميكند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت .»
لذا مطابق مواد 31 و 53 قانون محاسبات، مسئولیت قانونی پرداخت کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به دانشگاه ایرانیان، خانه ایرانیان خارج کشور، روزنامه ایران و همچنین پرداخت پاداش پایان دوره خدمت به 16 نفر از اعضای دولت سابق (که عملیاتی نیز نشد) جمعاً به مبلغ 300 میلیون تومان(معادل یک ماه حقوقهای نجومی دولت فعلی)، کمک یا اهداء سکه، کارت هدیه و وجوه نقدی به افراد نظیر خانواده شهداء، مقامات لشگری و کشوری، هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون و... ، علیرغم صحت قانونی این اقدامات، تماماً برعهده ذیحساب قانونی منصوب وزارت دارائی درنهاد ریاست جمهوری دولت دهم بوده و به هیچ وجه به اینجانب بعنوان معاون اجرائی رئیس جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری ارتباطی نداشته است و ماده 91 نیز ننموده ام.
به همین علت اتهامات نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، دادستانی تهران و رای 63 سال زندان قاضی دادگاه 1057 مبنی بر انتساب اقدامات مذکور به اینجانب از اساس کذب و غیرقانونی بوده و ناشی از ناآگاهی به قوانین و مقررات دولتی و نیز سوء نیت سیاسی است.
http://uupload.ir/files/r07m_4.jpg
کانال شخصی حمید بقایی
https://t.me/baghaeechannel
87.3K viewsedited 16:39
ح
