آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟ اگر اسلام همین است که در | کانال رسمی محسن کدیور
آیا زن در اسلام شهروند درجه دو است؟
اگر اسلام همین است که در جمهوری اسلامی ایران، امارت اسلامی افغانستان و پادشاهی عربستان سعودی اجرا می شود، همان‌که در رساله های توضیح المسائل و کتب فقهی آمده، آیا واقعا زن شهروند درجه دوم نیست؟!
از منظر اسلام سنتی زن همواره نیازمند قیمومت و سرپرستی مرد است، قبل از ازدواج سرپرستی پدر، و پس از ازدواج سرپرستی شوهر.
اگر عقلانیت دیروز تبعیض حقوقی زن و مرد را عین استحقاق و عدالت می شمرد، عقلانیت امروز آن را تبعیض، عین ظلم و نادیده گرفتن حقوق مسلم انسانی زن می شمارد.
عدالت در قرآن و سنت تعریف نشده است، اما با قوّت تأیید و تشویق شده است. این یعنی خداوند حامی عدالتی است که آدمی آنرا با عقل خداداد خود درک می کند.
تقدم جنسيت بر انسانيت فاقد دليل است. اگر تفاوت نژادي و تفاوت رنگ پوست نمی تواند منشأ تفاوت حقوقي باشد، چرا تفاوت جنسي منشأ تفاوت حقوق شود؟
فرودستي مطلق زن و فرادستي مطلق مرد فاقد هرگونه دليل معتبر عقلي است.
ملاك برتري در آخرت به تقوا است نه جنسيت، در دنيا نيز مي‌بايد با تمهيد فرصت‌ها و امكانات مساوي عرصه را براي يك رقابت سالم فراهم آورد.
زنان نه در عقل، نه در كسب علم، نه در مهارت‌هاي شغلي و نه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي چيزي از مردان كم ندارند.
اسلام در عصر نزول در زمینه حقوق زنان قدمی بلند به جلو برداشت و متناسب با وضعیت زن در آن دوران باعث ارتقای منزلت زن در جهان شد.
جهان آن زمان تا قرنها بعد آمادگی پذیرش عدالت مساواتی را نداشت، عدالت استحقاقی نیم گام اول بود و عدالت مساواتی نیم گام دوم است.
همه آیات و روایاتی که دلالت بر تبعیض حقوقی زن نسبت به مرد دارند، اولا قضایای خارجیه هستند نه قضایای حقیقیه؛ ثانیا احکام موقت و موسمی هستند، نه احکام ثابت و دائمی.
تلقی سنتی از اسلام همانند فرهنگ پیشامدرن بر مبنای تساوی تناسبی و عدالت استحقاقی کتاب و سنت را تفسیر می کند و در نتیجه زن شهروند درجه دوم می شود.
بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق، تکیف، کرامت، امانت و خلافت الهی است نه جنسیت، رنگ، نژاد، طبقه، دین و عقیده سیاسی او.
این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند.
با چنین تبیینی در اسلام نواندیش زن و مرد به لحاظ حقوقی مساوی هستند و زن شهروند درجه دوم نیست.
