2023-08-15 13:54:59
من المرجح أن يقر مجلس الوزراء اليوم التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ .
التعديل جاء حسب المنهاج الوزاري الحكومي، وهو تعديل واحد فقط ويخص وصف الاعمال الارهــــ.ــــابية الموجود في المادة (٤) ثانياً ، وتضاف العبارة الآتي للمادة :
"ويقصد بجريمة الانتماء للمنظمات الارهــــ.ــــابية كل من عمل في التنظيمات الارهــــ.ــــابية او قام بتجنيد العناصر لها او قام بأعمال اجرامــــ.ــــية او ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل ارهــــ.ــــابي أو وِجد أسمه في سجل التنظيمات الارهــــ.ــــابية "
تعليقنا : سيأتي التعديل إلى مجلس النواب لغرض اخضاعه للنقاش والتصويت ثلاث مرات، وسُتعقد ورش قانونية وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لغرض تجنب الوقوع بالأخطاء، وأكيد سيقوم المجلس بحذف او إضافة او تعديل المادة التي جاءت في مسودة تعديل القانون .
علماً انه وحسب هذا التعديل (بافتراض لم يقم المجلس بتعديله والتلاعب بفترة نفاذية القانون) فلا يوجد اي تخوف من خروج المجرمــــ.ـــين المحكومين بالقضايا الجنائية والجزائية وحتى الارهــــ.ــــابية لان التعديل فقط في وصف واحد لفترات سبقت عام ٢٠١٦ .
سؤال : لماذا ذهبت الحكومة لهذا التعديل ؟
الجواب : بسبب ضغط تحالف سيادة وتقدم كون أن تشكيل الحكومة جاء بعد اتفاق سياسي مشروط، ضم اغلب الكتل الحاكمة الحالية .
مصطفى سند
32.3K viewsedited 10:54
م
