إنجارٌ لصنعاء بهدنة ضاغطة ومطالبُ محسومة وحاسمة نحو مراحلَ أكث | الجبهة الإعلامية

إنجارٌ لصنعاء بهدنة ضاغطة ومطالبُ محسومة وحاسمة نحو مراحلَ أكثرَ جديةً.. تجديدٌ بضمانة أممية ولا لومَ على المُطالب بحق

المشهد اليمني الأول/

قبيلَ الساعات الأخيرة من انتهاء الهُدنة، أمس الثلاثاء، غادر الوفدُ العماني العاصمة صنعاء، متوجِّـهاً إلى مسقط، بعد جملة من اللقاءات والنقاشات مع قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن المعالجات الإنسانية التي تشترط صنعاء إدخَالها في أي تمديد، غير أنه وحتى كتابة هذا التقرير لم تظهر أية مؤشرات عن ردود تحالف العدوان بشأن إفرازات زيارة الوفد العماني ونتائج المطالب الإنسانية المحقة، سوى خروقات معهودة وقرصنة جديدة وجرائم بقصف جوي للطيران التجسسي، في حين خرجت الأمم المتحدة بإعلان تجديد جديدٍ للهُدنة لا يحملُ جديدًا.

وأعلن رئيسُ الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أمس الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بتويتر أن “وفد الأشقاء من سلطنة عمان ينهي زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة مع السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى/ مهدي المشاط”.

ولفت عبدالسلام إلى أن النقاشات واللقاءات التي دارت بين قائد الثورة والرئيس المشاط والوفد العماني تركزت حول مسار الهُدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار.

وفيما أشار عبدالسلام إلى أن الأمم المتحدة على علم بمخرجات زيارة الوفد العماني، إلا أن المنظمة الأممية خرجت، أمس بإعلان تجديد للهدنة عبر بيان لممثلها، غير أنه لم يحملْ في طياته أي جديدٍ سوى الوعود المعهودة التي تنصهر مُجَـرّد الإعلان، أما تحالف العدوان وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر منه أي موقف رسمي، في مؤشر يقود إلى أن تحالف العدوان ما يزال متمسكاً بتجنيب الملف الإنساني وتمرير المعالجات البسيطة كما هو حال الأربعة الأشهر الماضية من الهُدنة،

وهذا ما ظهر من خلال بيان الممثل الأممي الذي قال فيه إنه “تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها”، في إشارة إلى أن الأمم المتحدة تسعى لمساندة تحالف العدوان في إبقاء نسخة من الهُدنة السابقة المشتعلة.

مطالبُ محسومة وحاسمة وتجاهُلٌ أممي صريح

وتأتي مغادرةُ الوفد العماني بعد الزيارة التي استمرت يومين، لتؤكّـد أن موقف الطرف الوطني محسوم بشأن المطالب الإنسانية المشروطة لتمديد الهدنة، والمتمثلة في صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز والرفع الكلي للحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفي حين أن إفادة الوفد العماني للوسيط الأممي بشأن إفرازات الزيارة التي باتت واضحة، فَـإنَّ ذلك يرمي الكرة من جديد في ملعب الأمم المتحدة للقيام بدورها المسؤول والحقيقي والواجب عليها في الاستجابة للمطالب الإنسانية المشروعة والضغط على دول العدوان للتخلي عن المساومة والابتزاز،

غير أن المنظمةَ الأممية تجاهلت الشروطَ التي ثبتتها صنعاءُ للتمديد، وخرجت فقط بوعود على لسان ممثلها الذي قال: “سوف أكثّـف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتّفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم”.

ومن خلال بيان الممثل الأممي، يتأكّـد للجميع أن تحالف العدوان وبرعاية أممية تعمّد حجزَ الالتزامات التي وقّع عليها قبل أربعة أشهر؛ كي يعود وبرعاية أممية أَيْـضاً ليحصل على وقت مستقطع لمدة شهرين إضافيين مقابلَ تنفيذ تلك الالتزامات التي كان من الواجب تنفيذها في إبريل ومايو الماضيين،

حَيثُ قال بيان الممثل الأممي بالحرف الواحد: “مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة”، وهنا ترويجٌ أممي لمواضيعَ قديمة ومحسومة تريد أن تصورها وكأنها جديدة، ما يؤكّـد أنها تساندُ السلوكَ السعوديّ الإماراتي المتمثل في تقسيط الالتزامات للحصول على المزيد من الوقت والمكاسب، وذلك في مساومة عدوانية بضوء أخضر أممي.

وكرّر الممثلُ الأممي التأكيدَ على مساندة سياسة التقسيط السعوديّة الإماراتية بقوله: “سأكثّـف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهُدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود”، فلا جديدَ في كلامه سوى توقيت نشر هذا الإعلان.

ومع أن الردَّ السعوديّ الإماراتي بدا متأخراً ومنسجماً مع الحديث الأممي، فَـإنَّ ثمة ملامحَ تؤكّـد أن تحالفَ العدوان وباستناده على الغطاء الأممي يسعى للدخول في هُدنة جديدة وفق الأجندات والأوضاع القديمة التي شهدتها الأربعة الأشهر الماضية، حَيثُ ما تزال الخروقات مُستمرّة وتصاعدت بقصف للطيران التجسسي، إضافة إلى عمليات قرصنة جديدة، فضلاً عن أن تجاهل المطالب الإنسانية المشروعة التي اشترطتها صنعاء يعتبر ردًّا واضحًا بالرفض،

وهو ما يجعلُ موافقةَ صنعاء على الترويج الأممي الجديد للهُدنة المنسوخة أمراً مستبعَداً ما لم تأتي الضماناتُ والالتزامات الحقيقية بتنفيذ