الشورى وليس الولاية... نعم موضوعي عن الشورى وليس الولاية.. | الإعلام الثقافي
الشورى وليس الولاية...
نعم موضوعي عن الشورى وليس الولاية...
استدل كثير من المسلمين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[الشورى: 38]
وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمر شورى من بعده ولم يولِّ أي أحد بعده...
حسنًا... ليكن كذلك..
ربما قد اقتنعت ولكن هناك بضع أسئلة سأسألكم إياها فإن أجبتم عنها فأنا مقتنع بالشورى اقتناعًا تامًا وسأكفر بمبدأ الولاية ...
وإن لم تستطيعوا الإجابة فعليكم أن تتبعوا الولاية ولا تأنفوا وتستكبروا.. وسأستسلم أنا أيضًا لها لأنه لا مفر من الولاية إن لم تستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة...
أولًا: إذا كانت بيعة أبي بكر عن طريق الشورى كما ذكر المحدثون... فلماذا قال عمر بن الخطاب عنها: ((إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه)) [مذكور في البخاري وكنز العمال وابن تيمية ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للنسائي]؟
فعلينا أن نتبع ”أمير المؤمنين“ عمر بن الخطاب بقتل من يقوم بالشورى!! وهذا غير منطقي لأن الله أمر بالشورى؟؟!!!
وإذا قيل أن عمر قال ((إن خلافة أبي بكر كانت فلتة، ولكن وقى الله شرها وإنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا)) وهذه برواية النسائي وغيره..
فإذا كان كذلك فإن أبا بكر لم تكن بيعته شورى حسب قول عمر وبذلك يكون أبو بكر عاصيًا لله ورسوله لأن الله أمر بالشورى ولم يأمر بالولاية
فكيف تمت تولية أبي بكر بدون شورى؟؟
أما المسألة الثانية: إذا كان الأمر شورى والله أمرنا بالشورى فمن الواجب علينا أن لا نخالف أمر الله في الشورى...
فلماذا قام أبو بكر بالوصية لعمر ولم تكن خلافة عمر شورى كما أمر الله ورسوله؟ [مذكور في تاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير.. وابن الجوزي والسيوطي في تاريخ الخلفاء ومصادر أخرى كثيرة]
حتى ولو قال بعض المطبلين والمبررين أنه أوصاه بعد مشاورة الناس فإن هذا التبرير لا ينطلي على عاقل فكيف يتم اختيار والٍ وما زال الوالي السابق على قيد الحياة... فمن الطبيعي أن يوافق الناس على عمر الذي اقترحه الوالي بنفسه وهو على قيد الحياة فمن عادة الناس طاعة الوالي ومحاباته والخضوع لسلطانه فأي شورى حصلت لعمر؟؟؟
المسألة الثالثة: هي نفس المسألة السابقة...
لماذا أوصى عمر بالخلافة لستة أشخاص وهم (علي بن أبي طالب (ع) وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف.) [مذكور في (السيوطي تاريخ الخلفاء ص 129)، (الخلفاء الراشدون للخالدي ص 98)، (اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 160) (الطبري تاريخ الطبري ج 3 ص 296) وكثير من كتب الحديث الصحيحة عند السنة والقصة مشهورة لا تحتاج لمصادر أصلًا ]؟
بينما الشورى يجب أن تكون على جميع المؤمنين لأن الله جعلها من صفاتهم الأساسية فقال: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: 38]
حتى أن عمر لم يجعل الصلاحية لهؤلاء الستة بالتشاور والاختيار بحرية... ولكنه ترك لهم مهلة محددة إن اختلفوا فإن القول لعبد الرحمن بن عوف...[ذكره ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 188.] وكانت هذه الشورى غير عادلة فقد قال الإمام علي عليه السلام (فَيا لَلّهِ وَلِلشُّورى! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيبُ فِي مَعَ الاَوَّلِ مِنْهُمْ حَتّى صِرْتُ اُقْرَنُ اِلى هذِهِ النَّظائِرِ؟! لكنّي اَسْفَفْتُ اِذْ اَسَفُّوا، وَطِرْتُ اِذْ طارُوا. فَصَغى رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ، وَمالَ الاْخَرُ لِصِهْرِهِ، مَعَ هَن وَهَن)[نهج البلاغة]
فإذا قلنا أن الأمر ولاية فإن الخلفاء هم أول من خالفوا ذلك...
وإن قلنا أن الأمر شورى فإن الخلفاء هم أول من خالفوا ذلك...؟؟
أما السؤال الأخير..:
الشورى المذكورة في القرآن الكريم ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: 38] هل المقصود بها الشورى في اتخاذ القرارات والأوامر أم الشورى في اختيار الحاكم؟
إذا كان الجواب هو [في اختيار الحاكم]..
فهل هي واجبة على كل مؤمن ومؤمنة أم أنها تجب على البعض فقط؟ فإن قيل (على الكل) فكما سبق أن عمر بن الخطاب خالف هذا القول المستحيل تطبيقه أصلًا ومن المستحيل أن يتفق كل الناس على شخص واحد.
وإن قيل (البعض)
فما هو المعيار لهؤلاء البعض حتى يحق لهم اختيار حاكمهم بينما البعض الآخر لا...؟
