در نشست مشترک اتاق ایران با ریاست واعضای محترم کمیسیون عمران | اقتصادومسکن
در نشست مشترک اتاق ایران با ریاست واعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شد: پور حاجت عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران: ما باید خدمات مهندسی را از نظام مهندسی و مهندسان دارای صلاحیت دریافت کنیم اما فرآیند و آیین‌نامه‌ها و شرایط حاکم بر بازار خدمات مهندسی کاملا غیر رقابتی است. امروز در این حوزه هیچ چیز سر جای خود قرار ندارد. بخش خصوصی بسته‌های خدمتی که از سازمان‌ها دریافت می‌کنیم، بسته‌های سالمی نیست. در این شرایط سوال اساسی این است که آیا با این نحو توزیع خدمات مهندسی حوزه فنی و مهندسی ما بر مدار توسعه و اصل رقابت‌پذیری رسیده این یا خیر؟ آیا فضای کار سازمان نظام مهندسی تسهیلگری را در مدار قانون قرار داده یا خیر؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها منفی است. قاطعانه اعلام می کنم که شرایط امروز در بازار مهندسی، غیراقتصادی است. و با این شرایط بخش خصوصی دراین سیکل ناکارآمد گرفتار شده است . بخش خصوصی تلاش می‌کند مسکن را در دوره نوسانات سنگین اقتصادی به مرحله تولید و عرضه برساند ، اما سازمان‌ها این شرایط را تسهیل نمی‌کنند. بخش خصوصی برای ابطال بخشنامه‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی و دفتر توسعه مهندسی گرفتار دلان های دادگاه‌ها شده است؛ و در همین خصوص از کمیسیون مجلس عمران درخواست داریم که در اصلاحیه قانون ، انحرافات نظام مهندسی را بر مدار قانون برگرداند. سازمان براساس همین قانون موجود باید سازمان حرفه‌ای باشد نه صنفی و برداشت صنفی بودن ازآین سازمان خلاف قانون است که امروز آن را دنبال می‌کند.
از جمله ترک فعلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان عدم تدوین آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه ۱۳۷۴ تا امروز است که عدم تدوین آیین‌نامه اجرای ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی بعد ۲۷ باعث بلاتکلیفی صنوف ساختمان شده است . از موضوع بعدی صنعت ساختمان مسئله بیمه کارگران ساختمانی است که به جرات می‌توان گفت سهم زیادی از بیمه‌شده‌های کارگران ساختمانی، کارگر نیستند. که در اصلاحات قانون میبایست مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه مالیات های ماده ۷۷ قانون مالیات های ساختمانی که متناسب ساختار بازار مسکن نیست و دولت محترم در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح در جهت تسهیل به مجلس محترم ارایه داده بودن که شوربختانه از جزییات عدم تصویب آن بخش خصوصی مطلع نمیباشد و اصلاح ماده ۷۷ مطالبه بخش خصوصی می‌باشد.
