🔥 Burn Fat Fast. Discover How! 💪

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تقویت سرمایه اج | کانال شخصی احمد قویدل مدیر عامل اسبق کانون هموفیلی ایران

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش نشاط و شادی جزء ماموریت های جدی سازمان امور اجتماعی کشور است که باید این راهبرد مهم با حمایت و پشتیبانی دفاتر اجتماعی استانداری های سراسر کشور تحقق عملی یابد."
اگر اصل را بر وفاداری عباسی به اظهارات بالا بگذاریم، امروز باید شاهد رونمایی از سیاستگذاری هایی در حوزه سازمان امور اجتماعی باشیم که تسهیل در فرآیند های تشکیل و توسعه تشکل های اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. این سازمان در قلب وزارت کشور همواره در معرض رویکرد های سیاسی و امنیتی قرار دارد و چنین رویکر هایی مانع توسعه اجتماعی کشور است. باید امیدوار باشیم دکتر عباسی با توجه سوابقی که در حوزه اجتماعی دارد بتواند این سازمان را درگام اول حداقل از نظر فیزیکی از وزارت کشور خارج کرده و در محل دیگری استقرار دهد و در گام های بعدی اساسا با ایجاد هویت مستقلی از سازمان امور اجتماعی کشور این سازمان به سمت اهدافی که رهبری نیز بر آن تاکید ویژه دارد هدایت کند. عباسی در همین دیدار اخیر خود با مدیران کل امور اجتماعی استانداری ها گفته است: " نا امید سازی و بی تفاوت کردن مردم نسبت به آینده کشور، راهبرد دشمن و مهم ترین ابزار در مقابله با این هجمه ها، توجه بیش از پیش به موضوع آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه است." توجه به حوزه آسیب های اجتماعی با هدف مهار آن باید با رویکرد اجتماعی و استفاده حداکثری از تشکل های اجتماعی واقعی مردم که دارای پایگاه اجتماعی بین مردم هستند تحقق یابد. تشکل سازی های شبه مردمی و بی تعارف ادای مشارکت اجتماعی را در مقابله با آسیب های اجتماعی در آوردن، هیچ باری از مشکلات کشور بر نخواهد داشت و ما هر روز شاهد هم افزایی بحران ها خواهیم بود. واقعیت های بزرگی مانند وجود بیش از ۱۴ میلیون حاشیه نشین، تحمیل نزدیک به ۸ میلیون پناهنده افعانستانی به کشور در شرایطی که کشور مشکل اشتعال جدی و معضل بیکاری دارد، افزایش جدی آمار اعتیاد، طلاق، کودکان کار، فقر، گرانی افسار گسیخته ناشی از جراحی اقتصادی دولت، عوارض پسا کرونا همه موارد قابل توجهی است که می تواند مسئولین کشور از جمله مسئولین سازمان امور اجتماعی را متقاعد نماید که مهار این آسیب ها عزم ملی می خواهد و تقسیم تنگ نظرانه نیر و های اجتماعی تاثیر گذار کشور به خودی و غیر خودی شکست برنامه های ملی مهار حوزه آسیب را به دنبال خواهد داشت . امید که امروز با رونمایی سیاست های جدید سازمان امور اجتماعی افق روشنی در مقابل فعالین اجتماعی قرار گیرد. بی مناسبت نیست در پایان این مطلب از درخواست گروهی از فعالین اجتماعی و سازمان های مردم نهاد از ریاست قوة قضاییه برای توقف حکم انحلال جمعیت دانشجویی امام علی ( ع) اشاره نمایم. این جمعیت از سازمان های مردم نهاد فعال و ارزشمند و مطالبه گر در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که متاسفانه در دولت قبل با کج سلیقگی تقاضای انحلال این جمعیت از طرف وزارت کشور به قوه قضائیه ارسال شد. در حالیکه مسئولین انجمن در انتظار آغاز فرآیند کارشناسی توسط دادگاه تجدید نطر بودند، حکم انحلال این انجمن فارغ از طی شدن فرآیند کارشناسی صادر گردید. امیدوام رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیارات خود امکان رسیدگی عادلانه به پرونده را فراهم فرمایند.