ضرورت استقلال سازمان امور اجتماعی
سر گشاده با رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
رویکرد رئیس جمهور در سمت پیشین خود در قوه قضاییه در ایجاد ارتباط سازمان یافته با سازمان های مردم نهاد منجر به صدور دستورالعملی گردید که در صورت اجرای مفاد آن نه تنها شاهد توسعه بیشتر اجتماعی کشور خواهیم بود بلکه نقش نظارتی سازمان های مردم نهاد در حوزه عملکرد دستگاه های دولتي نیز به منصه ظهور می رسد.
این رویکرد رئيس جمهور در قوه قضائیه این توقع را ایجاد نموده بود حال آنکه ایشان در سمت رئیس جمهور هستن شاهد تداوم آن سیاست گذاری در توسعه مشارکت های اجتماعی در ارکان اجرایی کشور از جمله سازمان امور اجتماعی کشور باشیم. متاسفانه تا کنون چنین امری تحقق نیافته است.
به نطر می رسد استقلال سازمان امور اجتماعی کشور تحت نظر رئیس جمهور و خارج شدن آن در دل سیاسی ترین و امنیتی ترین وزارتخانه کشور یک سد ساختاری را در مسیر توسعه اجتماعی کشور را از میان بر می دارد.
در صورت تحقق چنین شرایطی قانون ناظر بر تشکل های اجتماعی کشور از محدوده تنگ صرفا نظارت بر این تشکل ها، به سندی برای توسعه اجتماعی کشور تبدیل می گردد.
احمد قویدل - فعال مدنی
