ترکیب شورای نظارت به عنوان قلب این قانون به صورت های مختلف مورد نقد قرار گرفت. حق رای داشتن مراجع امنیتی ( قاعدتا دستگاه ناظر هستند) اساسا معنای حقوقی ندارد. گزارشات این مراجع مکانیزم اجرای خود را دارد. حضور بدون رای این مراجع و ایجاد تعامل با سازمان های مردم نهاد مفید است.
حضور صدا و سیما در ترکیب اجرایی حسب مورد معنی دارد.
حضور دادستان در این شورای اجتماعی فاقد توجیه است. اساسا حضور چنین مقاماتی در شوراهایی که در چارچوب بحران و آسیبی تشکیل می شود معنی پیدا می کند.
به عکس حضور معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این شورا پیشنهاد خوبی است.
نماینده دادگستری نیز با توجه به نقشی که در حقوق شهروندی و حقوق کودک دارد بسیار مثبت است که متاسفانه حضورش در پیش نویس پیش بینی نشده است.
تقلیل ریاست یا دبیر شورا از معاون وزیر کشور ( رئیس سازمان امور اجتماعی ) به معاونت مشارکت های اجتماعي انگیزه دستگاه ها را برای مشارکت و سطح مشارکت کاهش می دهد.
تذکر مهم : در حال حاضر نمایندگان مراجع امنیتی در شورا هستند. ( بدون حق رای ) و این حضور بسیار هم مغتنم است.
احمد قویدل - فعال مدنی
۲۴ تیرماه ۱۴۰۱
