2022-11-30 21:02:01
در روز های اخیر در برخی از کانال های خبری نقل قول های از بنده شده که لازم دیدم پاسخ بدم.
من هیچگاه موضعی روی قیمت گذاری گاز و انرژی ورودی صنایع نداشتم. موضوع قیمت گذاری گاز پتروشیمی ها باید توسط نهاد مستقل رگولاتوری کارشناسی و تعیین شود. بدیهی است که با توجه به واقعیات افتادی کشور مانند رقابت پذیری ضعیف، نرخ بالای تامین مالی، نداشتم قرارداد های تجارت ازاد؛ تحریم و غیره .. این عدد باید پایین ترین در منطقه باشد چرا که در صورت قیمت گذاری در سطح کشوری مانند قطر هیچ سرمایه گذار عاقلی به ایران نخواهد امد. متاسفانه به نظر نیاید در قیمت گذاری انرژی دچار افراط و تفریط شده ایم.
همین واقعیات اقتصادی بر بقیه رشته های صنعتی نیز حاکم است؛ منابع طبیعی و انرژی تنها و تنها مزیت باقی مانده تولید در ایران است که آنهم در همان پله اول، توسط صنایع مادر عمدتا تولید کننده فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی حبس میشود و متاسفانه مواد اولیه کلیدی مورد نیاز صنایع کشور در کشور های همسایه ارزان تر از داخل ایران به فروش می‌رسد!
خروجی این وضعیت را در محدود شدن صادرات کشور به چند گروه کالایی خاص و چند بازار محدود مشاهده میکنیم؛ چنین ساختار صادراتی ما را در مقابل تحریم، نوسانات بازار های جهانی و تصمیم های سیاسی کشور های هدف بسیار آسیب پذیر نموده و باعث عدم ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور شده.
حتی در همان حوزه مواد اولیه یا کامودینی هم ارزش افزوده پایینی داریم؛ به عنوان مثال متوسط بهای صادراتی مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران یک سوم بهای کالای وارداتی در همان رسته، ٣٠٪ زیر عربستان سعودی ، یک سوم کره جنوبی و یک دهم آلمان است
یکی از دلایل این وضعیت غیر منطقی و نامطلوب سیگنال های غلط اقتصادی بوده که توسط قانون گذار اعمال شده و یکی از آنها معافیت مالیاتی کامل صادرات حتی برای مواد اولیه و خام بدون ارزش افزوده است.
این سیاست یعنی فروش داخلی شرکت ها مشمول مالیات عملکرد و ارزش افزوده می‌باشد ولی فروش خارجی معاف است که نتیجه این سیگنال اقتصادی روشن و واضح است. حتی کشور صادرات محوری مانند چین به صورت پلکانی و متناسب با شرایط بازار بومی و سیاست های کلی از صادرات برخی کالا ها علاوه بر مالیات ، عوارض نیز دریافت میکند و بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت پلکانی و متناسب با ارزش افزوده مالا از ٠-١٧٪ متغیر است و در مورد کالا های صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل به جایزه صادراتی میشود
مشکل دوم این است که چنین سیاستی خلاف عدالت مالیاتی است. در شرایطی که متوسط نرخ موثر مالیاتی رشته صنعت در بورس تهران ١۴٪ بوده، نرخ موثر مالیاتی برخی واحد های پتروشیمی زیر ١٪، شرکت ملی مس ایران در محدوده ٢.۵٪ و فولاد مبارکه در محدوده ۴-۵٪ قرار گرفته.
دلایل فوق بود که باعث شد اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در راستای ماموریت خود به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه طرح توسعه صنایع پایین دستی را آماده کند. طرحی که ٧ سال پیش کلید خورد و امروز جهت پیگیری و ارجاع صحیح به کمیسیون صنایع اتاق واگذار شده.
لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه و خام منابعی بالغ بر سالانه ۵ میلیارد دلار را برای کشور ایجاد خواهد کرد که می‌تواند صرف موارد ذیل گردد تا کمی از آثار مخرب سیاست های غلط صنعتی دو دهه گذشته بکاهیم:
١- کاهش آثار زیست محیطی صنایع مادر
٢- پرداخت مشوق های هدفمند به صنایع بالادستی در مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
٣- پرداخت مشوق به صنایع پایین دستی جهت توسعه، ایجاد اشتغال، افزایش عمق ساخت و تنوع بخشی به محصولات تولیدی و صادراتی کشور
۴- پرداخت مشوق به طرح های افزایش بهره‌وری آب و انرژی و پروژه های بهبود عملکرد و رقابت پذیری مانند صنعت ۴ که قیمت تمام شده را کاهش داده و هم به افزایش قدرت خرید مردم و هم به رقابت در بازار های صادراتی و افزایش اشتغال کمک میکند
۵- پرداخت مشوق های صادراتی متناسب با ارزش افزوده به صادرات کالای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی
بدون افزایش عمق ساخت و ارزش افژوده، بهبود بهره وری و رقابت پذیری و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم محقق نخواهد شد.
علیرضا کلاهی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
@Mohasebgar
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
http://yon.ir/buhw6
1.4K viewsedited 18:02
ح
