طناب دار بر گردن یک اعتراض
نقد فقهی اعدام معترضان به اتهام محاربه و افساد فی الارض
محاربه جرمی علیه امنیت مردم است نه حکومت و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد.
افساد فی الارض در فقه سنتی عنوانی متفاوت با محاربه نیست.
قضات دادگاه غیرقانونی انقلاب، قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه در زمان حاضر نه مجتهدند نه حقوقدان.
سپردن امر اعدام به چنین قضاتی شرعا حرام و قانونا تخلف است.
جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضان از حمایت مراجع تقلید، فقها و حوزه های علمیه برخوردار نیست.
@Mohsen_Kadivar_Official
