فرزانه زیلابی وکیل «روناک رضایی»: او هنوز در بازداشتگاه امنیتی | ديده‌بانِ زنان
فرزانه زیلابی وکیل «روناک رضایی»: او هنوز در بازداشتگاه امنیتی سپاه قرار دارد
در حالی که هفته‌ها از بازداشت #روناک_رضایی، دانشجوی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی در آبادان گذشته، خبرها از تداوم بازداشت این دانشجو که همزمان با فاجعه فروریختن برج #متروپل برای تحقیق بر پایان‌نامه خود به این شهر سفر کرده بود، حکایت دارد.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت این دانشجوی بازداشتی، اظهار داشت: روناک رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که ششم خردادماه پس از حادثه متروپل و بازداشت‌های پس از آن در آبادان دستگیر شد.
این دانشجوی بازداشتی در بازداشتگاه امنیتی سپاه نگهداری می‌شود
ابتدا پرونده این دانشجوی بازداشتی در شعبه سوم دادسرای آبادان مطرح بود که پس از آن به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای اهواز ارجاع شد. ایشان در حدود یک ماه اخیر در بازداشت بسر برده و حسب اعلام دادسرای آبادان به خانواده، اکنون در بازداشتگاه امنیتی سپاه نگهداری می‌شود.
او از زمان دستگیری، تنها دو بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و ممنوع‌الملاقات است
از زمان دستگیری تاکنون، دو بار در هفته اول بازداشت با خانواده تماس داشته و آن‌ها پس از آن در بیخبری محض از وضعیت فرزند خود به سر می برند. این دانشجوی بازداشتی، دو بار و آن هم در ساعت ۱۱ شب روز دستگیری و باردوم، یک هفته پس از دستگیری با خانواده خود تماس داشته و آن‌ها از ملاقات با فرزندشان محروم هستند. به عبارت دیگر، خانواده او در دو هفته گذشته، کاملا از فرزند خود و وضعیت او بیخبر هستند.
به استناد تبصره ناعادلانه ماده ۴۸ با ورود من در این مرحله از دادرسی به پرونده مخالفت شد
پس از درخواست خانواده روناک رضایی، پنجم تیرماه در مراجعه به بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای اهواز، طی لایحه‌ای تقاضای دیدار با او برای اعطای وکالت و امضای وکالت نامه را داشتم.
بر اساس اعلام شعبه بازپرسی در حال حاضر، اتهام انتسابی این دانشجوی بازداشتی، فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده که متأسفانه به استناد همان تبصره ناعادلانه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ورود من در این مرحله از دادرسی مخالفت شد.
مسلما، وکالت یک قرارداد خصوصی بوده و وکیل، باید مورد اعتماد موکلش باشد نه نهاد قضایی و امنیتی که خودشان برای اشخاص تشکیل پرونده می‌دهند. به هر حال که این امر، خلاف منطق، عدالت و انصاف است. حالا که قانونگذاری، تناسبی با خواست و نیاز مردم ندارد، دست کم خود مردم تا جایی که در عمل به آن ها بسته است، اجازه تحمیل قوانینی که به تبعیض و دوگانگی دامن می‌زنند را ندهند.
با عدم دسترسی به وکیل در واقع، حق دفاع از متهم به ویژه وقتی از قوانین اطلاع نداشته باشد، سلب می شود. دادرسی در حالی که، متهم دربازداشتگاه امنیتی به سر می‌برد، دسترسی آزادانه به وکیل نداشته و از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده نیز محروم است، بدون شک به انصاف و عدالت منجر نخواهد شد./امتداد
