«ان الأرض كلها للإمام» كلينى از على بن ابراهيم روايت كرده اس | ۩ امام المتّقین ۩
«ان الأرض كلها للإمام»
كلينى از على بن ابراهيم روايت كرده است از سرى بن ربيع كه گفت:
«محمد بن ابى عمير نسبت به هشام بن حكم حالى داشت كه هيچ چيز را بر صحبت او اختيار نمى‌نمود و هر روز به نزد او مى‌رفت بعد از آن ترك نمود صحبت او را و سببش اين بود كه ابو مالك ثقه ثقة از اصحاب هشام بود و به خدمت حضرت امام جعفر صادق و امام موسى كاظم صلوات اللَّه عليهما رسيده بود و ميان او و ابن ابى عمير مباحثه شد كه ابن ابى عمير مى‌گفت كه كل دنيا ملك حقيقى امام است صلوات اللَّه عليهم و امام اولى است به آن كسانى كه در دست ايشان است و ابو مالك مى‌گفت چنين نيست و املاك مردمان از ايشان است و نيست از امام مگر چيزى كه حق سبحانه و تعالى حكم فرموده باشد كه از امام است از في‌ء و خمس و غنيمت اينها از اوست و آن چه از آن حضرت است نيز حق سبحانه و تعالى فرموده‌اند كه در كجا صرف نمايد و به آن چه كند، و چون از طرفين بطول انجاميد هر دو راضى شدند به گفته هشام و چون نزد او رفتند هشام گفت حق به جانب ابو مالك است ديگر ابن ابى عمير ترك صحبت هشام نمود»...
و منازعه كه ميان او و ابو مالك است لفظى است و يا فرضى است زيرا كه هر گاه هر دو بلكه كل شيعه متّفقند كه حق سبحانه و تعالى دنيا را از جهة حضرت سيد المرسلين و ائمه طاهرين سلام اللَّه عليهم آفريده است پس در واقع از ايشان بود و بحسب ظاهر هرگز كسى نشنيده است كه ايشان فلسى از مال خوارج يا نواصب را تصرف فرموده باشد پس فرض محالى مى‌كنند كه اگر بحسب ظاهر مال كسى را بردارند جايز است و جواب اينست كه اجماع است بر عصمت ايشان اگر بردارند جايز است البته و اگر جايز نباشد بر نمى‌دارند البته.
وقد أفاد نحو ما ذكرناه السيّد الاُستاذ الأعظم [البروجردي] وقال: لو كنّا في عصرهما لصالحنا بينهما بالقول بصحّة قول ابن أبي عمير من حيث الملكيّة الحقيقية، وصحّة قول هشام من حيث الملكيّة التشريعيّة الاعتباريّة، ولا تمانع بين الصحّتين، فتأمّل. (فقه الخمس، الصافي الکلپايکاني، ص۲۳۸)
