2022-06-10 20:55:16
احمد قویدل - فعال مدنی
رونمایی از چهره جدید سازمان امور اجتماعی
فردا اولین نشست مدیران سازمان های مردم نهاد و مدیران سازمان امور اجتماعی کشور برگزار می شود. اخباری از بازنگری مقررات و آئین نامه ها از کار درونی این سازمان منتشر شده بود اما از آنجا که این اخبار بصورت رسمی واکاوی نشده بود و از همه مهمتر رئیس این سازمان از بدو انتصاب تا کنون ترجیح داده بود در سکوت خبری تجدید سازمان این واحد را هدایت کند این گمانه را تقویت می کند که امروز از سیاست گذاری های جدید سازمان امور اجتماعی کشور رونمایی شود.
این رونمایی از آن جهت اهمیت دارد که در شرایطی هستیم که بدون تردید سرمایه اجتماعی دولت به علت حوادث پی درپی از جمله جراحی دردناک اقتصادی کشور،، فاجعه متروپل، زنجبره اعتراضات صنفی معلمان ، باز نشستگان و کارگران، سرقت هالیودی و گزینشی صندوق های امانت یکی از شعب بانک ملی، حادثه قطار یزد، بن بست های برجام، قعطنامه شورای حکام، گرانی های افسار گسیخته و افزایش بی سابقه قیمت ارز در پایین تر سطح خود قرار دارد.
از آنجا که سازمان های مردم نهاد و اساسا تشکل های اجتماعی یک ظرفیت میانجی برای ارتباط منطقی و تعریف شده مردم با حاکمیت هستند اینکه سیاستگذاری های جدید این سازمان چقدر می تواند به این ضرورت بزرگ نزدیک شود باید منتظر باشیم و خطوط استراتژیک این سیاستگذاری را مشاهده نماییم.
دکتر رادان که پس از تاسیس اقتضایی اداره کل حراست در معاونت مشارکت های اجتماعي وزارت کشور مدیریت این اداره را بر عهده داشت با تعییر دولت با حکم معنا دار وزیر کشور دولت رئیسی از بالای سر رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور (دکتر رستم وندی ) در سمت معاون مشارکت اجتماعی منصوب گردید. جالب است که تا کنون جانشین رادان در اداره کل اقتضایی حراست معاونت مشارکت های اجتماعی تعیین نشده و شاید نشود. این انتصاب از حوزه حراست، فعالین اجتماعی کشور را نگران افزایش رویکرد های امنیتی و سیاسی در این حوزه نمود که هنوز این نگرانی پا بر جاست. لازم به ذکر است که حصر پروانه های فعالیت سازمان های مردم نهاد چه در حوزه تاسیس و چه در حوزه تمدید تنها گمانه ای را که به اذهان متبادر می کند تدوین سیاستگذاری های جدید در این حوزه مهم اجتماعی است. دکتر رادان، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، در سفر به سیستان و بلوچستان و در حاشیه نشست تخصصی هم‌اندیشی با تشکلهای مردم‌نهاد استان، که در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، بر لزوم ایجاد وحدت رویه در فعالیت ان.جی.اوها برای کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید نمود
وی همچنین با برشمردن اقداماتی که در حوزه شاخص‌سازی، استانداردسازی و توان‌افزایی برای تشکلهای مردم‌نهاد در دست اقدام است، از تلاش برای ایجاد رویه مشخص در زمینه تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکلهای مردم‌نهاد خبر داد. چنانچه ملاحظه می نمایید این اظهار نظر در بطن خود از عزم این سازمان برای تصویب قانون در حوزه مشارکت های اجتماعي خبر می دهد. بی تردید با توجه به وجود مراجع متنوع برای صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد از سازمان بهزیستی گرفته تا فراجا و از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا کمیته امداد و ...که همه به حکم قانون فعالیت می نمایند، یکسان سازی رویه در این حوزه نیازمند تصویب قانون جدیدی است که بتوان به حکم آن یا مرجع واحد صدور مجوز تشکل های اجتماعی را مشخص نمود یا وحدت رویه ای در صدور مجوز در کلیه مراجع در عین حفظ اقتدارمراجع مختلف به وجود آورد. به نظر می رسد راه دوم با توجه به مقاومت های جدی مراجع دیگر صدور مجوز در استفاده از حق قانونی خود قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد.
بر اساس اخبار موثق از مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس قانونی در راه رسیدن به کمیسیون شورا های مجلس در حوزه تشکل های مردمی است که بخشی از رایزنی های آن نیز با معاونت مشارکت‌های اجتماعی انجام گرفته است.
دکتر عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی از تاریخ انتصاب تا دیدار با مدیران کل امور اجتماعی لب به سخن نگشود. به نظر می رسد، کار درونی و تجدید ساختار سازمان امور اجتماعی در دستور کار سازمان امو اجتماعی کشور قرار داشته است. وی اخیرا در دیدار با مدیران کل اجتماعی استانداری ها اظهار داشته است: "تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در مجموعه وزارت کشور با هدف تجمیع ظرفیت ها برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام شد.
هدف غایی و اصلی از تشکیل سازمان امور اجتماعی ایجاد تحرک و هماهنگی بین بخش های درگیر در حوزه آسیب های اجتماعی است.
454 views17:55
ک
