2022-11-18 18:26:51
ارزیابی حقوقی فقدان مشروعیت
در صدور یک اعتبارنامه این روزها، معدودی از اعضا هیات مدیره تهران بزرگ، با سواستفاده از تفسیر اشتباه هیات نظارت و عدم نظارت صحیح شورای عالی بر عملکرد خلاف اصل آنان و با بهره گیری از سکوت قانون نظام پزشکی درباره روال شکلی استعفای احدی از اعضا هیات مدیره شعب، در بدعت خلاف اصل، نسبت به درخواست صدور اعتبارنامه عضو علی البدل از هیات نظارت اقدام کرده اند و متاسفانه هیات نظارت نیز برخلاف اصل، نسبت به فراخواندن عضو علی البدل و صدور اعتبارنامه ایشان اقدام کرده است.
این درحالی است که
شورای عالی علیرغم درخواست با قید فوریت یکی از اعضا برای تنظیم و تدوین آیین نامه مربوطه، هیچ اقدامی برای تصحیح این روند انجام نداده است. بر اساس قانون، رویه حقوقی و عرف،
در صورت سکوت قانون خاص درباره یک موضوع، تازمان تعیین تکلیف
از طریق مبادی قانونی، براساس سایر قوانین موضوعه کشور در خصوص آن موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
موضوع
روال شکلی و ماهوی رسیدگی به استعفای اعضا هیات مدیره شعب نظام پزشکی و دعوت از علی البدل نیز جزو همین موضوعات است که
درباره آن قانون نظام پزشکی سکوت کرده و شورایعالی نیز آیین نامه مشخصی برای أن تصویب ننموده است. به همین دلیل تا زمان تصمیم گیری شورای عالی سازمان در این مورد، باتوجه به فوریت، به اتفاق رخ داده در نظام پزشکی تهران بزرگ، یعنی استعفای رییس از ریاست و عضویت در هیات مدیره ، باید بر اساس دیگر ضوابط و آیین نامه های قانونی دیگر رسیدگی نمود.
نزدیکترین ساختار تشکیلاتی کشور به سازمان نظام پزشکی، شوراهای شهر و روستا هستند که مانند شعب نظام پزشکی، در سطح شهرستان بر اساس آرا رای دهندگان واجد شرایط، تشکیل می شوند، و پس از آن از بین خود اعضایی را برای تشکیل شورای استانی (مشابه شورای هماهنگی) و همچنین شورای عالی استانها (مشابه مجمع عمومی) انتخاب می کنند که آن شورا هیات مدیره ای را (مشابه شورایعالی سازمان) بر می گزیند و به همین دلیل آیین نامه اداره جلسات شورای شهر که مصوب هیات وزیران است، قرینه بسیار مناسب و محکمی برای اداره هیات مدیره شعب نظام پزشکی به شمار می رود.
از آنجا که سازمان نظام پزشکی علیرغم خصوصی بودن، مجری وظایف عمومی و حاکمیتی است و در بسیاری موارد توسط قانونگذار مشمول قوانین خاص نهادهای حاکمیتی و عمومی و نظارت بازرسی کل کشور قرار دارد،
لذا نمیتوان اداره جلسات ارکان سازمان مانند هیات مدیره شعب را خارج از روال حاکمیتی و صرفا بر اساس برداشتهای شخصی و غیرحقوقی در نظر گرفت. به همین دلیل،
این کمیته حقوقی، بخشی از مفاد مرتبط آیین نامه اداره جلسات شورای شهر مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.1.24 بنا به پیشنهاد شماره .910ش.4.الف مورخ 1383.3.13شورای عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ با عنوان آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر،را جهت تنویر اذهان اعضا محترم جامعه پزشکی و همچنین توجه اعضا محترم شورای عالی و هیات نظارت سازمان جهت استفاده لازم، ارائه می کند:
ماده ۱۱ـ هر عضو شورا ميتواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امكانپذير است.
ماده ۱۲ ـ عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رييس تقديم نمايد و رييس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي ميتواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.
ماده ۱۳ـ براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت ميشود، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مينمايد و مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت ميتوانند صحبت كنند و پس از آن رأيگيري ميشود.
ماده ۱۴ ـ هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد، قابل طرح در شورا نيست.
ماده ۱۵ ـ رييس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا به دلايلي نظير استعفا، فوت، جنون و سلب عضويت، مراتب را براي تعيين جانشين او به فرمانداري مربوط به طور كتبي اعلام نمايد
چنانکه ملاحظه می شود درنهادهای انتخابی حاکمیتی یا تشکیل شده به استناد قانون و عهده دار وظایف عمومی برای پذیرش یا رد استعفای اعضا که منتخب مردم یا جمع خاصی هستند، ضوابط محکمی فراتر از تصورات خلاف اصل موجود در سازمان نظام پزشکی برای صیانت از حقوق رای دهندگان حاکم است و نمیتوان براحتی فردی را از جمع منتخبان کنار گذاشت. کمیته
حقوقی صنفی جامعه پزشکی@laayehemed
https://t.me/laayehemed/696
638 views15:26