سید‌یاسر جبرائیلی

2022-08-29 12:59:54 سندروم تنگ ماهی و مسئله استقلال بانک مرکزی

رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی معتقد بود نائل‌شدن به حقیقت، جز از طریق تمرکز ذهن و تعمق طولانی بر ریزترین جزئیات ممکن نیست. مراد از فروکاست‌گرایی و تقلیل‌گرایی که نخستین‌بار توسط او مطرح شد، این بود که می‌توان پدیده‌های پیچیده را به اجزای تشکیل‌دهنده آنها تقسیم کرد، هر جزء را واکاوید و فهمید و سپس با سرهم کردن فهم‌های جزئی، به فهم کل نائل شد. آرای دکارت متفکران غربی را به سویی سوق داد که پدیده‌ها را به اجزای خود تقسیم کرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی نائل شدند، اما در این تعمق و تمرکز به ‌اندازه‌ای افراط کردند که جایی برای «سرهم کردن فهم‌های جزئی» باقی نماند و خسارات عظیمی نیز به‌بار آمد. حصرگرایی روش‌شناختی، دگماتیسم علمی و تخصص‌گرایی به‌قدری غالب شد که شبکه به‌هم‌پیوسته دانش را پاره‌پاره کرد و باعث به وجود آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شد. دانشمندان هر رشته تخصصی، نتایج تحقیقات خود را حقیقت قلمداد کردند و نتایج به‌دست‌آمده توسط دانشمندان دیگر را انکار کردند. آنها مطالب انبوه و عمیقی درباره موضوعاتی محدود می‌دانستند، اما به کلیت و جامعیت موضوعات کمتر می‌اندیشیدند و برایشان بررسی مسائل در یک گستره چندجانبه قابل تصور نبود. دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش‌شناختی را با «مغالطه کنه و وجه» توضیح می‌دهند: «متفکر هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیده مورد بررسی -هرچند آن صفت بسیار مهم باشد- گمان می‌کند ذات و کنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفتی که او می‌بیند و می‌فهمد و می‌شناسد. نتیجه چنین گرایشی، ناکامی در فهم و حل مسائل پیچیده بوده که نیازمند نگاه کلان، سیستمی و چندبعدی است. این یک بیماری شناختی است که با سندروم «تُنگ ماهی» شناخته می‌شود و مبتلا، چون ماهی در تنگ همه جهان را به تنگی که در آن محصور است و جز آن نمی‌فهمد و درک نمی‌کند، تقلیل می‌دهد.
سپردن امور مرتبط با مدیریت کلان کشور به نظرات کارشناسانی که در یک حوزه خاص تخصص دارند، موجب ابتلا به همین سندروم تنگ ماهی است. طیفی از متخصصان پولی و بانکی که به تقلید از میلتون فریدمن معتقدند "تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است" و استقراض دولت از بانک مرکزی را عامل اصلی نقدینگی می‌دانند، دنبال پیاده‌سازی نسخه استقلال بانک مرکزی در کشور هستند. این آقایان، نه به نقش بانک مرکزی در توسعه کشور می‌اندیشند، نه به عوامل دیگر تورم -چون ارز و انرژی- نیم‌نگاهی می‌اندازند، نه چیز دیگر‌. انتظاری هم از آنان نیست که در مسائل کلان مدیریت کشور وارد باشند و در محاسبات‌شان بگنجانند؛ شاید اگر بخواهند هم صلاحیتش را ندارند. اما اشتباه بزرگ اینجاست که سرنوشت بانک مرکزی کشور را بسپاریم به یک تخصص محدود و یک نگاه محدود از یک زاویه خاص به یک نهاد ملی.
‏ارسطو در کتاب سیاست استدلالی لذیذ علیه سپردن امور به متخصصین دارد که حیفم می‌آید نخوانید: "داوری مالک خانه درباره شکل خانه بهتر از داوری معمار، و داوری میزبان درباره یک جشن بهتر از داوری آشپز است". معمار و آشپز در کار خود تخصص دارند، اما سپردن تصمیم‌گیری درباره شکل خانه به معمار و کم و کیف یک میهمانی به آشپز، عین بلاهت است و هیچ مالک و میزبانی چنین نمی‌کند.
اگر شکل خانه را به معمار و نوع غذای جشن را به آشپز می‌سپاریم، سیاست‌گذاری را درباره بانک مرکزی را هم به متخصصان پولی و بانکی بسپاریم.
@syjebraily Open / Comment

2022-08-28 22:29:09 ‏ استخراج رمزارز برای اقتصاد کشور مفید است؟

ظاهر ماجرا یک فعالیت کاملا به‌صرفه است. شما هیچ کاری لازم نیست انجام دهید. سرمایه‌تان را هزینه تهیه یک مکان مناسب با یک سیستم خنک‌کننده و تعدادی ماینر کرده و اصطلاحا مزرعه تاسیس می‌کنید و درآمدزایی شما با یک سود بالا آغاز می‌شود.
اما واقعیت ماجرا با این ظاهر زیبا و پرسود هیچ نسبتی ندارد. شما با این کار درواقع در حال نابودکردن تدریجی اقتصاد کشور خود هستید که البته بزرگ‌ترین متضرر آن، خود شما خواهید بود. نخستین اشکال کشف رمزهای بهادار این است که سرمایه‌های ملی که باید صرف تولید کالا شود، در راه دستیابی به یک ابزار مبادله هزینه می‌شود. یک صاحب مزرعه کشف بیت‌کوین، ابتدا ارز حاصل از صادرات کالا را صرف واردات ماینر می‌کند و یک خسارت به اقتصاد می‌زند. خسارت دوم، صرف‌شدن برق برای کشف این رمزهای بهادار است که باید برای چرخاندن موتورهای تولید و تامین رفاه جامعه استفاده می‌شد. خسارت سوم، تبدیل‌شدن کارخانه‌های کشور به مزارع بیت‌کوین و تعطیلی تولید است که پیوسته گزارش‌های متنوعی از این روند به گوش می‌رسد. خسارت چهارم، افزایش بیکاری به‌سبب تبدیل کارخانه‌های مولد به سوله‌های کشف رمز است. خسارت پنجم که بزرگ ترین ضربه این فرآیند به اقتصاد ملی است، تبدیل بیت کوین به ریال است. یعنی شما وقتی با صرف منابعی به ارزش چندهزار دلار یک بیت‌کوین به دست آوردید، آن را به یک صرافی فروخته و ده‌ها میلیون تومان پول دریافت می‌کنید، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشید. به فرآیند دقت کنید: شما چند هزار دلار ارزی که از طریق صادرات کالا (بخوانید نفت) به دست آمده، صرف خرید ماینر کرده‌اید. چندهزار دلار دیگر منابع کشور (به‌ویژه برق) صرف کشف رمز شده است. اینک ده‌ها میلیون تومان هم پول دست شماست که قصد دارید با آن نیازمندی‌های خود را به خوراک، پوشاک، خودرو، مسکن و... تامین کنید. به‌عبارت دقیق‌تر، پولی که باید «ابزار مبادله» یک کالا با کالای دیگر باشد، از طریق از بین بردن یک‌سری کالای باارزش به دست آمده است و خودش هیچ کاربرد مصرفی ندارد. کار شما مانند این است که دولت به‌طور مثال نفتی را که هزاران مصرف دارد، تبدیل به سنگ کرده و بعنوان ابزار مبادله به فروش برساند. یا یک مزرعه‌دار، گندمی را که برداشت می‌کند و این گندم باید تبدیل به نان شده و به مصرف غذایی برسد، تبدیل به سنگ کرده و جهت استفاده بعنوان یک ابزار مبادله (پول) به فروش برساند. یعنی رسیدن به قدرت خرید از طریق امحاء کالا!
به عبارت دیگر، اگر ربا فرآیندی است که ربادهنده بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، به سود و قدرت خرید می‌رسد، استخراج رمزارز فرآیندی است که طی آن، کاشف! از طریق نابود کردن ارزش افزوده به سود و قدرت خرید می‌رسد‌.‏ نتیجه این فرآیند کاهش شدید ارزش پول ملی است، چراکه نه‌تنها به‌ازای پولی که خلق می‌شود، کالایی تولید نمی‌شود بلکه کالاهای باارزشی از بین می‌رود. یک خسارت ششم نیز وجود دارد که درباره همه ابزارهای مبادله ازجمله یورو، دلار و... صادق است و آن تبدیل رمزهای بهادار به‏ کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی مردم این رمزها را برای حفظ ارزش پول خود یا با ‌انگیزه سود از محل نوسان قیمت آن تهیه کنند که خسارات آن در حوزه ارز (و سایر دارایی‌های نقدشونده مانند سکه، مسکن و خودرو) در سال‌های گذشته به انحاء مختلف نمایان شده است.‏
اگر پول رایج، اعتباری است، رمزارز حتی اعتباری هم نیست و نوسان قیمت آن نشان داده که می‌تواند یک شبه پادشاه را گدا -و بالعکس- کند.
متن کامل این یادداشت را که تیرماه ۹۸ منتشر شده است، می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید.
https://akharinkhabar.ir/amp/analysis/5451094/ Open / Comment

2022-08-28 10:10:44 چرا استقلال معلول؟ علت را مستقل کنید!

یکی از استدلال‌هایی که در حمایت از طرح استقلال بانک مرکزی از حاکمیت ارائه می‌شود، این است که دولت برای تامین کسری بودجه خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این استقراض، باعث خلق پول پرقدرت شده و نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود. راقم این سطور در مقاله «اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی» به صورت مبسوط، بی‌پایه بودن این استدلال و دیگر استدلال‌های مشابه را نشان داده‌ام و اینجا قصد بحث مجدد را ندارم. اما یک پرسش بسیار مهم که باید در مجلس مطرح شده و از حامیان نسخه استقلال، پاسخ مطالبه شود این است که اگر مسئله شما، تورم ناشی از کسری بودجه است، چرا به جای تصویب قانونی برای جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، کسری بودجه را مفروض می‌گیرید و برای رفع کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی قانون می‌گذارید؟ چرا به جای درمان علت، معلول را درمان می کنید؟ آیا اگر بانک مرکزی مستقل شود، اما کسری بودجه سرجایش باقی بماند و دولت نتواند با استقراض از بانک مرکزی کسری خود را برطرف کند، منابع مشکل‌دار دیگری جایگزین خلق پول توسط بانک مرکزی نخواهد شد؟
مصارفی که در بودجه تعریف شده و موجب کسری بودجه می شود، یا ضروری هستند یا غیرضرور. اگر ضروری هستند، باید منابع‌شان به درستی در قانون تامین شود. اما اگر مصارف غیرضرور کسری بودجه ایجاد می‌کند، باید جلوی تعریف مصارف غیرضرور در بودجه را گرفت. اگر ادعا این است که دست‌درازی به جداول بودجه و ایجاد کسری، تبدیل به عرف شده، نمی‌توان جلوی تعریف مصارف غیرضرور را گرفت و چاره‌ای نیست جز اینکه منبع تامین پول برای مصارف غیرضرور یعنی بانک مرکزی را از حاکمیت مستقل کنیم، جسارتا آدرس را اشتباهی آمده‌اید. برای نجات مضروب از دست قاتل، دسترسی مضروب به بیمارستان را قطع نمی‌کنند، دسترسی قاتل به آلت قتاله باید قطع شود. اگر چاره کار استقلال است – که قبلا نوشته ام نیست- جایی که باید از دولت و مجلس مستقل شود تا بودجه با کسری بسته نشود، سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک مرکزی! اگر در ادعای خود صادق هستید که برای قطع ید دولت از خلق پول برای جبران کسری، بانک مرکزی را مستقل می‌کنید، سازمان برنامه و بودجه را مستقل کنید که توسط متخصصان اداره شود تا نه تحت فشار نمایندگان، در بودجه منابع کاذب و مصارف واقعی تعریف شده و کسری ایجاد شود، نه اینکه در خود دولت باب لابی دستگاه‌ها برای افزایش ردیف بودجه‌شان یا حتی تخصیص‌های ناعادلانه پس از ابلاغ بودجه، باز باشد.
حامیان استقلال هرگز سراغ استقلال نهاد مرتبط با علت کسری، یعنی سازمان برنامه نخواهند رفت چون اساسا مسئله این نیست. استقلال بانک مرکزی، طرح ابتکاری آقایان و محصول نبوغ آنان نیست! نسخه‌ای است که در نهادهای استعماری بین‌المللی تدوین شده و آن را نیز باید در ردیف همه نسخه‌ها و قراردادهای استعماری دیگر دید که چوب لای چرخ پیشرفت کشور بوده‌اند و کسانی در اینجا برایشان سینه سپر کرده‌اند و کاسه داغ‌تر از آش بوده‌اند. خائن بوده‌اند یا جاهل، دنبال خدمت بوده‌اند یا خیانت، نمی‌دانیم؛ اما نتیجه کارشان خائنانه بوده است.
استقلال بانک مرکزی، ایده «بانکداری به مثابه بنگاه‌داری» و قرار دادن نظام بانکی در عداد «صنایع» -صنعت بانکداری!- را تقویت خواهد کرد و این ایده، فاتحه قرار گرفتن نظام بانکی در خدمت پیشرفت کشور را خواهد خواند. ما در کشور بازار سرمایه عمیقی نداریم و تقریبا کل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بر دوش شبکه بانکی است. نظام بانکی نه ابزار و نه صلاحیت این را دارد که اولویت‌های کشور را برای تخصیص تسهیلات، تشخیص دهد؛ باید در خدمت برنامه‌های پیشرفت کشور باشد که توسط دولت و مجلس تدوین می‌شود. استقلال بانک مرکزی، سودآوری را تبدیل به اولویت نظام بانکی کشور خواهد کرد و مگر بر کسی پوشیده است که سود «صنعت مالی» با تولید در قیاس نمی‌گنجد و جریان یافتن تسهیلات به این صنعت! و محرومیت تولید از منابع مالی، فرجام طبیعی چنین رویکردی است. فرجام «مالی‌سازی اقتصاد» در غرب پیش چشم ماست. نکنید این کار را...
@syjebraily Open / Comment

2022-08-27 21:58:05 روایت رهبری از خلال بیان تاریخ، شاخصها و بایدها و نبایدهای رهبری در نظام اسلامی را به نمایش میگذارد تا منطق و الگوی مطلوب تعیین رهبر کشف شود. روایت رهبری، روایتی است از آنکه نباید و آنگونه که نباید، و آنکه باید و آنگونه که باید...
کتاب را از اینجا گوش کنید
http://book.iranseda.ir/DetailsAlbum/?VALID=TRUE&g=424894 Open / Comment

2022-08-25 16:20:07 کاهش تورم ماهانه به چه معناست؟

بانک مرکزی گزارش داده است که تورم اردیبهشت و خردادماه متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسید، اما در تیرماه با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید.
اما کاهش تورم ماهانه از ۱۰.۶ درصد خردادماه به ۴.۳ درصد تیرماه به چه معناست؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم.
یک اقتصاد را فرض کنید که فقط یک قلم کالا در آن وجود دارد و آن شیر است. در این صورت، افزایش قیمت شیر مساوی نرخ تورم در اقتصاد فرضی ما خواهد بود. حال فرض کنید قیمت یک کیلو شیر در فروردین ماه ۱۰ هزار تومان است. اگر نرخ تورم ماهانه اقتصاد در اردیبهشت ماه ۵.۱ درصد باشد، قیمت شیر در این ماه به ۱۰۵۱۰ تومان می‌رسد. با احتساب نرخ تورم ماهانه ۱۰.۶ در خردادماه، قیمت شیر به ۱۱۶۵۴ تومان می‌رسد.
حال می‌رسیم به تیرماه با تورم ۴.۳ درصد. در این ماه قیمت شیر از ۱۱۶۵۴ تومان به ۱۲۱۵۵ تومان افزایش می‌یابد، اما بانک مرکزی به درستی گزارش می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است. چون سطح عمومی قیمت ماه قبل ۱۰.۶درصد افزایش یافته بود، این ماه ۴.۳ درصد افزایش یافته است.
حال مثال شیر را به کل سبد هزینه‌ای که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود تعمیم دهیم. هزینه مردم در ماه تیر نسبت به ماه خرداد ۴.۳ درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم کاهش یافته است. این اتفاق البته طبیعی است. تخصیص ارز ترجیحی یک بار متوقف می‌شود، نه ۱۲ بار در سال که هر ماه سال به اندازه همان ماه حذف ارز ترجیحی نرخ تورم داشته باشیم.
اینکه مسئولان دولتی معترفند که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ سوخت است، اتفاق مبارکی است. بنابراین، برای کنترل تورم باید روی همین دو نقطه ایستاد و از افزایش نرخ ارز و سوخت پرهیز کرد. کاهش نرخ تورم نسبت به تولید ناخالص داخلی از حدود یک به ۰.۷۴ سند دیگری است مبنی بر اینکه نقدینگی ما معلول تورم و پدیده‌ای است که از آن به عنوان پول هلی‌کوپتری (Helicopter Money) یاد می‌شود؛ یعنی با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنیم و پول منتشر می‌کنیم، نه اینکه آنگونه که نئولیبرال‌ها مدعی‌اند، نقدینگی در دست مردم زیاد شده و در نتیجه، میزان تقاضایشان از حد معمول فراتر رفته و به سبب کمبود کالا در برابر این تقاضای زیاد ناشی از سر پولدارتر شدن ملت، تورم ایجاد شود!
چنانکه راقم این سطور پیش از ابن نوشته است، از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، ۳۸ میلیارد دلار مربوط به اقلام پتروشیمی و میعانات گازی و مواد معدنی و این قبیل محصولات خام و نیمه خام بوده است. یعنی تامین‌کنندگان ارز کشور، و تعیین‌کنندگان قیمت ارز، صادرکنندگان این اقلام هستند. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی اینها نجومی می‌شود. چنانکه فقط یک شرکت فولاد مبارکه، در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرد و می‌بینید که با این پول‌های باد آورده، چه کرده است. در سوی دیگر، به سبب وابستگی تولید در کشور ما - از گوشت تا لبنیات تا قطعات خودرو و لوازم خانگی- به واردات، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید و نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی برای مردم می‌شود. بله عزیزان! رانت واقعی، در ارز گران است، نه ارز ارزان.
فلذا ما باید مقتدرانه بر درآمدهای ارزی اعمال حاکمیت کنیم و نرخ آن را بر اساس محاسبات معقول و علمی و منطقی تعیین نماییم. این نرخ منطقی و معقول برای آقایان مشخص است و نمی‌خواهم عدد بگویم. ارز ۲۵ هزار تومانی و ۳۰هزار تومانی هیچ مبنایی ندارد. آن بازار آزادی هم که از آن صحبت می‌شود و تعیین کننده نرخ ارز است، به هیچ وجه واجد مشخصات یک بازار آزاد و رقابتی را که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بیشمار وجود داشته باشد، نیست. این بازار، یک بازار انحصاری است و انحصارگر ارز است که نرخ تعیین می‌کند و به سود نجومی می‌رسد و سفره ملت را گران می‌کند.
کنترل تورم، با جمله‌آرایی و بیان اینکه تورم در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافت، ممکن نیست. در این بازار انحصاری، نباید اجازه داد نرخ ارز به دستور انحصارگران گران شود...
@syjebraily Open / Comment

2022-08-22 10:31:36 بانک مرکزی جزیره تک‌منظوره نیست...

رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز، حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مسئله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. چه، پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند؛ و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا.
تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک چانگ هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از 7 درصد در سال 1964 به 16 درصد در سال 1969 افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد 11 درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده های دلاری را رواج دادند تا پس اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند (Brimmer, 1971). بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره، و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش های مداخله مستقیم، در زمره مهم ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند، اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت/ بانک مرکزی شکل گرفته بود که قادر بود تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال 1945 ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود، صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک های مرکزی دولت ها را تامین مالی کرده اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند.
اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است (Epstein, 2006).
برشی از مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی"
https://t.me/syjebraily/3073 Open / Comment

2022-08-15 15:40:35 @syjebraily Open / Comment

2022-08-15 12:37:50 @syjebraily Open / Comment

2022-08-11 14:49:15 برادر عزیزم دکتر عبدالله گنجی از حضرت آقا به‌خاطر رفتار تساهل‌آمیز با میرحسین موسوی گلایه کرده و نوشته‌اند که اگر حضرت امام بودند، برخورد سختی می‌کردند.
با ایشان هم‌عقیده‌ام که اگر حضرت امام(ره) بودند، قطعا برخورد سختی می‌کردند؛ اما این تفاوت در برخورد، به تفاوت امام و آقا برنمی‌گردد. دلیل عدم برخورد سخت آقا هم توجه به سوابق و خدمات این افراد نیست. دلیل را باید در تفاوت عصر امام و عصر آقا دید. باید در تفاوت عصر تنزیل و تاویل جستجو کرد. سوالی که از آقای گنجی عزیز باید پرسید این است که اگر فتنه ۸۸ در عصر حضرت امام رخ می‌داد، خواصی که سید علی(روحی فداه) را تنها گذاشتند یا در مقابل او ایستادند، چه می‌کردند؟!
به واکنش‌ها به همین بیانیه میرحسین نگاه کنید! از خیل کثیری از سابقه‌داران انقلاب صدایی بلند شده است؟ سید علی(روحی فداه) است و شیعیان پابرهنه و آتش باختیارش؛ و آن مظلومیت و تنهایی علی که حاج قاسم در وصیت‌نامه‌اش فریاد می‌زند، تنهایی در میان همین خواص است، وگرنه علی در میان شیعیانش تنها نیست...
@syjebraily Open / Comment

2022-08-08 20:30:37 اگر مرا رها کنی
تو را رها نمی کنم...
یا اباعبدالله الحسین (ع)
@syjebraily Open / Comment