یک رای قضایی قابل تقدیر که باید تبدیل به رویه شود در میان اخ | انتشارات تیمورزاده
یک رای قضایی قابل تقدیر که باید تبدیل به رویه شود
در میان اخبار روزهای اخیر خبری از صدور یک رای قضایی جالب در دادگاهی در مشهد منتشر شد که قابل توجه و البته مهم به نظر می‌رسد. ماجرا از این قرار بوده که در اردیبهشت سال ١٣٩٧ یک دانش‌آموز ۱۰ ساله مشهدی توسط راننده خودرویی از مقابل منزلش ربوده شد و به طرز فجیعی به قتل رسید. بعدا جسد این کودک که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، در محدوده شهرک صنعتی شاندیز پیدا شد. قاتل این پرونده در تیرماه امسال قصاص شده اما بخش جالب توجه و نوآورانه رای دادگاه به جایی مربوط می شود که برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به دلیل وجود نقایص سازمانی، مکلف به عذرخواهی از خانواده مقتول شدند. علاوه بر این نکته در بخش دیگری از این رای اصلاح آیین‌نامه مربوط به سرویس مدارس با رویکرد حمایت از حقوق کودکان پیش بینی شده که باید توسط دستگاه‌های متولی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور به مرحله اجرا درآید.
صدور چنین رایی به طور حتم موجب خوشنودی و مستلزم تقدیر از قاضی صادر کننده است. نگاه قاضی در این رای دقیقا منطبق با بسیاری از ارزش‌هایی است که حقوق مدرن در نظام‌های پیشرفته را ایجاد کرده. یعنی ارزش‌هایی که کار «قضا» را فراتر از چارچوب سنتی «تنبیه و کنترل مجرم و متخلف» می‌بینند و به ظرفیت‌های اصلاح‌گری و مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی این حوزه توجه ویژه دارند. متاسفانه در کشور ما عمدتا کار «قضا» در محدوده مجازات و برخوردهای سلبی تعریف شده و طبیعتا انتظار از آن هم، چه در سطح نخبگان و چه عموم مردم بیش از این نیست. حال آنکه امر «قضا» خصوصا با تعاریف و تجارب مدرنی که در دنیا وجود دارد‌می تواند تاثیرگذاری به مراتب بیشتر، عمیق‌تر و موثرتری داشته باشد. قضات در جریان پرونده‌ها با جزئیاتی از اتفاقات مواجه می‌شوند که بخش زیادی از آنها. ریشه برخی از آسیب‌ها و کاستی‌هاست و در برابر این ریشه‌ها منفعل نمی‌مانند و شناخت این ریشه‌ها را جزئی از وظیفه خود در کشف حقیقت می‌دانند. رایی که در این مطلب به آن اشاره شده از همین جنس است و نگاهی فراتر از نگاه سنتی به چارچوب کار «قضا» دارد.
در این رای به درستی از یک سو با ریشه‌یابی اتفاق تلخ مورد اشاره و ضرورت از بین بردن زمینه‌های آن مواجه هستیم و از سوی دیگر به شکل قابل تقدیری با الزام سه وزیر سابق به عذرخواهی، برجسته کردن عنصر مهم و گم شده «مسئولیت پذیری» را می‌بینیم. در سال‌های اخیر متاثر از یک نگاه سیاست زده و پر آسیب به کار «قضایی» بسیاری از سیاسیون خواهان محاکمه و مجازات مسئولان سابق کشور به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌ها شده بودند. در همین کانال چندباری به آسیب‌شناسی این درخواست پرداختم و تاکید کردم که چرا نباید آثار سیاست‌گذاری کلان و کار اجرایی مدیران در چارچوب جرم انگاری قرار بگیرد و این روش تا چه اندازه غیر حقوقی، غیر قانونی و تخریب کننده نظام مدیریتی کشور است. اما حکم دادگاه مشهد درست عکس این موضوع با الزام سه وزیر به انجام یک عذرخواهی که عملی نمادین اما بسیار به یاد ماندنی و مهم است، آثار عملکرد مسئولان در حوزه مسئولیت را به آنها یادآور می‌شود. به جد امیدوار هستم که سه وزیر سابق به حکم دادگاه احترام گذاشته و به شکل عمومی از خانواده دانش آموز ١٠ ساله مقتول عذرخواهی کنند. شکی ندارم که این عذرخواهی جایگاه خود آنها را هم از نظر احترام و شان در افکار عمومی ارتقاء می‌دهد.
اما در کنار این ای کاش دستگاه قضایی نیز با توجه بیشتر به این دست قضات و ترویج آرایی از این دست، گامی مهم در جهت کیفی‌تر احکام محاکم قضایی بر می‌داشت. در دنیا تجربه سیستماتیک شدن صدور این دست احکام که نگاهی فراتر از مجازات و جریمه از منظر آسیب‌شناسی زمینه‌های بروز جرم به جرایم دارند، در بهبود اوضاع اجتماعی نقش موثری داشته است. دستگاه قضایی نیز می‌تواند با آئین‌نامه‌های داخلی از یک سو و تقدیم لوایح قانونی به مجلس از سوی دیگر، استاندارد احکام خود را ارتقاء دهد و از این طریق سرمایه اجتماعی این دستگاه و کل نظام سیاسی هم ارتقاء خواهد یافت. کافی است توجه شود که همین یک حکم صادره تا چه اندازه باعث بازخورد مثبت عمومی و تحسین و استقبال مردم شده است.
