2022-07-13 15:07:17
#اختصاصی
خرمشاهی، حقوقدان در گفتگو با امتداد مطرح کرد؛
دستور معاون دادستان مشهد برای عدم ارائه خدمت به بانوان به گفته او بدحجاب در چارچوب قانون نبوده و قابلیت اجرایی ندارد/ این دستور، مغایر با منشور حقوق شهروندی است
امتداد-محمد جعفری: معاون دادستان مشهد، هفته گذشته طی دستوری از لزوم عدم ارائه خدمات از سوی بانکها و ادارات به بانوانی که از آنها با عنوان بدحجاب یاد کرده، خبرداد. دستوری که البته، انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان به دنبال داشته و حتی شهردار مشهد نیز، آن را خلاف قانون و نظر رهبری قلمداد کرد.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی موجود پیرامون این دستور، اظهار داشت: معاون دادستان، قاعدتا باید مدافع حقوق شهروندان باشد. اینکه خدمات جاری اداری به بانوانی که از نظر او، بدحجاب هستند، ارائه نشود، محل بحث خواهد بود.
حدود حجاب شرعی افراد در قانون-به رغم وجود اختلاف نظرها-مشخص شده و معاون دادستان مشهد، نه واضع و مفسر قانون که صرفا مجری آن است. اینکه بخواهند افراد را به آن تعبیر از خدمات جاری محروم کنند، یک مجازات تبعی است. در صورتی که مجازات اصلی، چنین امری را پیش بینی نکرده تا اینکه مجازات تبعی هم بخواهد آن را در نظر گرفته باشد.
حتی شهردار مشهد هم که حقوقی نبود، میدانست که این دستور منطبق با قانون نیست
بنابراین، تصور میکنم که مقام قضائی، بخصوص دادستان که دایره اختیارات گستردهای دارد در وهله اول باید مدافع حقوق شهروندان بوده و اگر کسی به این حقوق تعرض کرد با آن برخورد کنند.
در رابطه با همین دستور، حتی شهردار مشهد نیز عنوان کرده بود که میدانیم این دستور غیرقانونی است ولی، آن را اجرا میکنیم. یعنی، کسی که حقوقی هم نبوده، میدانست که این دستور در چارچوب قانون نیست.
دستور معاون دادستان مشهد برای عدم ارائه خدمت به بانوان به گفته او بدحجاب در بانکها و ادارات در چارچوب قانون نبوده و قابلیت اجرایی ندارد
اخیرا نیز شاهد آن بودیم که حتی ائمه جمعه نیز، نسبت به این دستور انتقاد کرده و صراحتا گفتند که نمیشود افراد را از حقوق اجتماعی محروم کرد. بنابراین، دستور صادر شده از سوی معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون نبوده و قابلیت اجرایی ندارد. این دستور، مخالف منشور حقوق شهروندی هم تلقی میشود.
ناجا نمیتواند دستورات مغایر با قانون را اجرا کند
در این بین، نیروی انتظامی نیز، باید دستوراتی را اجرا کند که مطابق با قانون باشد. ناجا نمیتواند دستورات مغایر با قانون را اجرا کند. به همین خاطر است که بخصوص، ضابطین قضائی، حداقل معلومات حقوقی را هم باید داشته باشند. کما اینکه در کشورهای پیشرفته، یک مامور پلیس به اندازه یک قاضی و به شکل نسبی از این معلومات برخوردار است.
به هر حال، به نظر من این مسئله باید شفاف شده و مانعی برای خدمات رسانی به شهروندان ایجاد نکند. کما اینکه این دستور، طی روزهای گذشته، واکنشهای و انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشت.
در روزهای اخیر نیز شاهد تشدید حضور نیروهای گشت ارشاد در میادین مختلف تهران و کلانشهرها هستیم. مقام قضائی وقتی دستوری صادر میکند، باید مطابق با موازین قانونی اقدام به صدور آن کرده و از تفسیر قانون پرهیز کند.
آنچه در قانون در مورد افراد بدحجاب قید شده در تبصره ماده ۶۳۸ آمده و لازمالاجراست. خارج از این تبصره اگر اقدامی صورت بگیرد، حالت افراط و تفریط به خود خواهد گرفت.
https://tinyurl.com/4fstbd6m
#امتداد
@emtedadnet
176 views12:07